بحث درباره آزادی شبکه‌های اجتماعی مجازی و نحوه نظارت حکومت بر آن٬ بار دیگر به بحثی داغ در فضای ایران تبدیل شده است.

نگرانی‌ها اغلب از سوی اصول‌گرایان عنوان می‌شود که مدعی‌اند آزادی برخی پیام‌رسان‌ها مانند تلگرام باعث ضربه به امنیت ملی شده است. برای مثال حسین افضلی، نماینده مجلس در جلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی ارتباطات٬ فضای مجازی را «اسب تراوا»یی نامید که حالا دیگر «پشت دروازه» نیست و به شهر وارد شده است.

تاثیر و نفوذ بالای شبکه‌های مجازی در نتیجه انتخابات مجلس دهم و همچنین انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم٬ به حساسیت حکومت در این حوزه دامن زده است اما سابقه این نوع برخوردها به سالها پیش از آن برمی‌گردد. نخستین بار در سال ۱۳۸۳ با دستگیری گروهی از وبلاگ‌نویسان و سپس در سال ۱۳۸۸ با سرکوب تعداد زیادی از فعالان رسانه‌ای با اتهام تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی.

در تمام این سالها برخوردهای امنیتی متعدد دیگری هم با شهروند-‌خبرنگاران و فعالان مجازی اتفاق افتاده که آخرین مورد آن بازداشت گروهی از ادمین‌های کانال‌های تلگرامی بوده است.

علیرغم نگاه متصلب و سخت‌گیری‌های شدید حکومتی درباره فضاهای مجازی٬این رسانه‌های نورسیده توانسته‌اند جایگزین برخی از نهادهای مدنی و سیاسی مانند سندیکاها٬ احزاب و سازمان‌های غیردولتی شوند.

در این گزارش به برخی از موارد اخیر که نشان‌دهنده تاثیر شبکه‌های اجتماعی است اشاره خواهد شد و این که چگونه صرفا به واسطه فعالیت کاربران در فضاهایی مانند تلگرام و توییتر٬ یک موضوع به خبر اول در سطحی ملی تبدیل می‌شود.

از رییس کارخانه مستبد تا درخواست عدم رای اعتماد به وزیر کار

از روز پنج شنبه (۲۷ مرداد) عکسی از دیوار نمازخانه یک کارخانه خصوصی چسب در آذربایجان شرقی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد. در این عکس بخشی از قوانین این کارخانه ذکر شده بود که به موجب آن جریمه مردانی که نماز نمی‌خوانند ۱۲۰ هزار تومان ذکر شده است.

به دنبال موج حیرتی که این قانون در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخت، کم کم سایر قوانین عجیب این مجموعه نیز دست به دست شد و حمله دامنه‌داری به صفحه توییتر رییس این کارخانه شکل گرفت و نقدهای جدی و گسترده ای نسبت به آن مطرح شد.

کار تا جایی بالا گرفت که کاربران رسوایی این کارخانه را دلیل کافی برای «استیضاح، برکناری و عدم رای اعتماد به وزیر کار» دانستند که مجموعه‌اش نظارتی بر حقوق کارگران ندارد.

به نظر می‌رسد که در غیاب سندیکاهای کارگری و قوانین سفت و سخت برای دفاع از حقوق کارگران در ایران که دست کارفرما را برای وضع و اجرای قوانین خودخوانده باز می‌گذارد، شبکه‌های اجتماعی میان‌برترین راه ممکن برای ایجاد حساسیت و دغدغه نسبت به این وضعیت درآمده‌اند.

به دنبال پرونده حساب قوه قضاییه در شبکه‌های مجازی

اثر کاتالیزوری شبکه‌های اجتماعی بر روی بالا رفتن حساسیت روی پرونده‌های فساد مالی مطرح شده در سال‌های اخیر، از جمله در پرونده حساب‌های قوه قضاییه قابل چشم‌پوشی نیست.

محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس دهم با تمرکز بر حساب‌های مبهم قوه قضاییه و اطلاع‌رسانی و پیگیری دایم درباره آن در حساب توییتری خود که با موجی از حمایت در شبکه‌های اجتماعی هم همراه شد، این مساله را به یکی از مهمترین چالش‌های قوه قضاییه در سال‌های اخیر بدل کرد.

ابهام‌هایی که صادقی درباره مجوز حساب سپرده به نام قوه قضائیه، تعدد حساب‌ها، حساب‌هایی که به نام شخص رییس قوه قضاییه است و مواردی از این دست مطرح کرد، مساله را به صحن مجلس کشاند و علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد را برای پاسخگویی به مجلس برد.

هر چند مجلس بعد از بررسی اولیه حساب سپرده مورد مناقشه رئیس قوه قضائیه را «شرعی و قانونی» دانست اما داستان به همانجا ختم نشد و این نماینده مجلس و فالوئرهای فراوان وی درشبکه‌های مجازی همچنان در حال پیگیری این پرونده هستند.

رسوایی قاری مورد وثوق رهبری

سعید طوسی، قاری و استاد قرآن و فرد مورد وثوق بیت رهبر جمهوری اسلامی، در طی یک روز با افشاگری تلویزیون صدای آمریکا و انعکاس گسترده‌ آن در شبکه‌های اجتماعی به عنوان چهره‌ای متجاوز و کودک آزار شناخته شد که پس‌لرزه این رسوایی تا بیوت علما و بزرگان قم و سایر شهرهای مذهبی رفت و گفته می‌شود که اطلاع‌رسانی وسیع درباره این اتفاق تاثیر چشم‌گیری در افت میزان ثبت نام پسران نوجوان در کلاس‌های قرآن داشته است.

به نظر می‌رسد «اسب تروایی» که حالا دیگر به درون نظام آمده و مقاومت ناپذیر می‌نماید، تبدیل به ابزار بی‌ادعای آزادی بیان و شفافیت در ایران شده است که به صورت خزنده‌ای رشد کرد و ریشه می‌دواند.

دستگاه حاکمیتی جمهوری اسلامی که در طی تمامی این سال‌ها با کنترل مجاری اطلاعاتی و سانسور توانسته بودند تا حد زیادی از طریق رادیو و تلویزیون و وسایل ارتباط جمعی خط مورد تایید خود را پیش ببرند و وقایع را همانقدر و همانطور که اراده می‌کرد به گوش مردم برساند، به نقطه دشواری رسیده‌است. حال به نظر می‌رسد سرعت و حجم بالای انتقال اطلاعات و دسترسی عموم مردم به این شبکه برای تولید محتوا و جابجایی آن٬ حاکمیت ایران را در اتاق شیشه ناگزیری نهاده است.

 

منبع: زیتون

پاسخ دادن